تخصيص (188) مليون دولار لدعم المشاريع الإروائية في العراق

تخصيص (188) مليون دولار لدعم المشاريع الإروائية في العراق

قال وزير الموارد المائية الدكتور عبد اللطيف جمال رشيد: ان الحكومة العراقية قد خصصت (188) مليون دولار لدعم المشاريع الاروائية ضمن المبادرة الزراعية لدولة رئيس الوزراء
وقدم الوزير خلال اجتماع اللجنة العليا للمبادرة الزراعية، برئاسة دولة رئيس الوزراء السيد نوري المالكي وحضور وزير الزراعة ورئيس هيئة المستشارين في مجلس الوزراء وعدد من المتخصصين في مجالات الزراعة والموارد المائية، شرحاً مفصلاً عن المشاريع الاروائية المزمع تنفيذها ضمن المبادرة الزراعية واهميتها في تطوير الواقع الاروائي والزراعي في البلاد، مشيراً الى ان كلفة الاعمال الملتزمة بها الوزارة حاليا ضمن المبادرة الزراعية تبلغ (140) مليون دولار وتشمل استيراد كراءات لكري الانهر والجداول وشراء مكائن ومعدات لتحسين المشاريع الاروائية وتنفيذ سد قره حسن مع استيراد مضخات ومولدات لتأهيل الابار في محافظة كركوك واكمال تنفيذ اعمال مبزل شرق الغراف ومبزل الفرات الشرقي، فضلا عن اكمال شبكات الري والبزل لمشروعي حرية- دغارة وشرق الغراف وانشاء محطة ضخ سدة الهندية ايسر الكفل ومحطة ضخ اسفل الخالص، اضافة الى اكمال تنفيذ مبزل غرب الغراف وتأهيل محطات ضخ مشروع الجزيرة الشمالي والوحدة في محافظة نينوى.
واوضح وزير الموارد المالية، ان مشروع المصب العام يمثل العمود الفقري لشبكة البزل الرئيسة في العراق والبالغ طوله (527) كم يمتد من منطقة الصقلاوية شمال بغداد الى شط البصرة، ودعا الى تنفيذ هذا المشروع لتطوير الزراعة في العراق من خلال زيادة خصوبة التربة بعد تخليصها من مياه البزل والاملاح.يذكر ان المشروع المذكور يخدم مساحة زراعية تقدر بـ(6) ملايين دونم من الارضي الزراعية في وسط وجنوب العراق.
وفي مجال التنسيق مع دول الجوار بشأن المياه المشتركة، قال وزير الموارد المائية: ان الاتصالات مستمرة مع تركيا وسوريا وايران للتباحث وتبادل المعلومات بشان شحة المياه والمياه المشتركة، مؤكدا ان وفدا فنيا من الجارة ايران سيزور العراق للتباحث المستقبلي بشان ادارة الموارد المائية والخطة التشغيلية للجانب الايراني للانهر والمسطحات المائية.
من جانب اخر قال الدكتور صبحي الجميلي
وكيل وزير الزراعة: انه في حالة استخدام طرق الري

الحديثة نتوقع ان يتجاوز العراق هذه المعضلة التي قد تؤثر في الامن الزراعي والغذائي العراقي .
فيما يشير خبراء المياه العراقيون الى اقتراب الوضع المائي في العراق من وضع حرج لم يشهده منذ سبعينيات القرن الماضي مع بداية انشاء السدود على حوض الفرات في تركيا وسوريا وايران على فروع نهر دجلة. وقال الخبير المائي " حسن الجنابي " في تصريحات صحفية سابقة، ان الامر يزداد حراجة مع الوقت بسبب الحاجة المتزايدة الى المياه في هذه الدول حيث اعلنت تركيا انها ستستخدم 21 مليار متر مكعب سنويًا من مياه دجلة والفرات. وقدرت سوريا حاجتها من الفرات باكثر من 8 مليارات متر مكعب في السنة، فيما تستمر ايران وبوتيرة عالية في انشاء سدود حجبت وتحجب مليارات اخرى، وحيث ان هذه الكميات الكبيرة من المياه كانت من حصة العراق منذ الازل وهو ما يهدد حياة ثلث سكان العراق.
يذكر ان التأثير المناخي لعب دوراً في تفاقم الازمة، فقد ازدادت العواصف الرملية في العراق بنسب مخيفة هذا العام، وهي مؤشر مهم على سيادة نظام مناخي قد يكون مختلفًا عما الفته المنطقة عبر تاريخها. وفي الوقت الذي لا يمكن الجزم ان هذه الظاهرة مرتبطة بالتغيرات المناخية الناتجة عن ظاهرة الاحتباس الحراري، الا انه من الخطا استبعاد هذا الاحتمال.
لكن من المؤكد ان العراق والمنطقة يشهدان ظاهرة انحباس الامطار وقلة تساقط الثلوج، ما ادى الى شحة خطرة في الموارد المائية المتاحة في العراق. وتقدر وزارة الموارد المائية العراقية ايراداتها المائية هذا العام بنحو ثلث المعدل العام.وهذا ما يجعل الخبراء الاقتصاديين يتساءلون ماهي ستراتيجية وزارة الموارد المائية؟
وهل بالامكان تبني سياسة فاعلة للحد من هذه الازمة؟ وان ما كشف عنه من سياسة مازالت تعاني من الهدف المتحقق، ترى هل سنشهد في الايام القادمة مسارات جديدة للارتقاء بالنفط الاخضر في العراق، والعناية به عبر المشــــاريع الاروائية